سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی باید به ۱۵ درصد برسد
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۸۰۵۰
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت با عنوان «گذار به بانکداری هوشمند» بابیان اینکه در عصر جدید اقتصاد دیجیتال نقش بسیار جدی در توسعه اقتصادهای جهان دارد گفت: در برخی اقتصادهای پیشرفته، اقتصاد دیجیتال سهمی ۱۵ درصدی و برخی دیگر سهم ۴۰ درصدی دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تأکید بر اینکه جا دارد کشور ما نیز به افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی حرکت کند، افزود: در حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی کمتر از ۸ درصد است و بر اساس برنامه هفتم توسعه این رقم باید به ۱۵ درصد برسد و این نیازمند تحقق الزامات و زیرساختهایی است.
وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه رسیدن به سهم ۱۵ درصدی هدفگذاری بسیار مهمی برای اقتصاد کشور است، تصریح کرد: البته هم ظرفیت و آمادگی لازم در این حوزه را داریم و هم دولت خود را آماده تحقق این هدفگذاری کرده است و به همین منظور دولت کارگروهی تحت عنوان کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با اختیارات هیئتوزیران تشکیل داده است تا موانع مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال را کنار بزند.
زارع پور تصریح کرد: از سوی دیگر دولت برای نخستین بار در قانون برنامه هفتم توسعه یکفصل مستقل برای توسعه اقتصاد دیجیتال و توسعه شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته است.
وزیر ارتباطات در ادامه بابیان اینکه یکی از مهمترین الزامات تحقق هوشمندسازی و بانکداری دیجیتال توسعه زیرساختهای ارتباطی و پردازشی است، گفت: اگر در گستره جغرافیایی کشورمان شبکهای پرسرعت، باکیفیت و پایدار وجود نداشته باشد، بانکداری دیجیتال بیمعنا است در همین راستا وزارت ارتباطات برای آنکه سرویسهایی با سرعتهای چند صد گیگا بیتی به مردم عرضه کند پروژه فیبرنوری منازل و کسبوکارها را راهاندازی کرد.
زارع پور با تأکید بر اینکه یکی از رویکردهای دولت سیزدهم این است که زیرساخت پرسرعت برای مردم فراهم کند، گفت: الان بیش از ۴ میلیون خانوار تحت پوشش شبکه فیبرنوری منازل و کسبوکارها قرار گرفتهاند و از مجموع بیش از ۱۴۰۰ شهر بزرگ و کوچک کشور در ۲۰۰ شهر این پروژه آغازشده است و در ۱۰۰ شهر نیز کار به اتمام رسیده و در پایان سال جاری ۸ میلیون و تا پایان دولت ۲۰ میلیون «پوشش» ایجاد میشود.
وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه پروژه فیبر نوری منازل و کسبوکارها یک انقلاب در حوزه توسعه ارتباطی کشور محسوب میشود گفت: در قالب برنامه هفتم توسعه نیز این مسئله تبدیل به یک تکلیف شده تا ۲۰ میلیون «اتصال» ایجاد شود و دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به فراهم کردن زیرساختهای لازم است.
وی بابیان اینکه نیازمندی دوم در حوزه هوشمندسازی توسعه زیرساختهای پردازشی است، افزود: برای بهرهمندی از هوش مصنوعی که در حوزه بانکداری دیجیتال نیز مورد توجه قرار گرفته است یکی از الزامات پردازش حجم عظیمی از داده در کمترین زمان است که اگر ابزارهای لازم در کشور وجود نداشته باشد، حرف از هوش مصنوعی جایگاهی ندارد.
زارع پور افزود: در قانون برنامه هفتم توسعه نیز مکلف شدهایم با همکاری بخش خصوصی زیرساختهای پردازشی لازم را فراهم کنیم و در همین راستا وزارت ارتباطات برای ایجاد قطبهای داده در سهنقطه از کشور برنامهریزی کرده است که میتوانند خدمات ابری و پردازشی ارائه کنند. به همین منظور هفته گذشته نیز همایشی در اصفهان برای جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در اولین قطب داده کشور در این شهر برگزار شد.
وی تأکید کرد: با زیرساختهایی که به کمک بخش خصوصی ایجاد میشود، میتوانیم به سمتی حرکت کنیم که حداکثر استفاده را از هوش مصنوعی در بخشهای گوناگون کشور داشته باشیم.
وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه موضوع سوم برای هوشمندسازی و بانکداری دیجیتال «داده» است، خاطرنشان کرد: برای اشتراکگذاری داده در کشور، کار بزرگی در دولت آغازشده تا به سمت دولت هوشمند حرکت کنیم. تعریف ما از دولت هوشمند این است که اگر خدمتی ارائه میشود باید بدون مراجعه حضوری، بدون نیاز به ارائه مدرک و در هر ساعت از شبانهروز باشد و طبیعتاً بانکداری هوشمند هم باید به این سمت حرکت کند.
وی با اشاره به اینکه: لازمه تحقق ارائه خدمات در دولت هوشمند این است که امکان دسترسی به دادههای دستگاههای دیگر وجود داشته باشد، افزود: باید سرویسی با امکان ارائه احراز هویت فرد، ارائه دادههای مالیاتی و… وجود داشته باشد که بخش زیادی از این دادهها در اختیار حاکمیت است که با اجازه افراد دستگاهها میتوانند به آن دسترسی داشته باشند تا کار مردم تسهیل شود.
زارع پور ادامه داد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه تمام دستگاهها باید سالی ۲۰ واحد / درصد از خدمات خود را بهصورت هوشمند ارائه کنند و تا پایان برنامه هفتم توسعه نیز تمام خدمات دولت باید هوشمند باشد که لازمهاش این است که دستگاهها به دادههای یکدیگر دسترسی داشته باشند.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: سال گذشته قانونی در مجلس تصویب شد به اسم قانون «داده و اطلاعات ملی» که برای اولین بار گفتهشده که اگر دستگاهی نیاز به داده دستگاه دیگری داشت و دستگاه دارنده داده، از ارائه آن خودداری کند، مرتکب جرم شده است و مجازات پیشبینیشده نیز قابلتوجه است.
وی تأکید کرد: همچنین در قانون برنامه هفتم توسعه تکلیف شده است که این داده را حفظ حریم خصوصی در اختیار بخش خصوصی هم قرار گیرد که بتواند از زندگی مردم گرهگشایی کنند.
وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه الزام چهارم برای هوشمند سازی و بانکداری دیجیتال حفظ حریم خصوصی در استفاده از «داده» مردم است گفت: لایحه حریم خصوصی و حفاظت از داده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده است و بهزودی پس از تصویب در دولت به مجلس ارسال خواهد شد تا این مسئله نیز به شکل جدی حل شود.
وی افزود: اما الزام پنجم که شاید از بسیاری از موارد مهمتر باشد بحث سرمایه انسانی است. در حال حاضر یکی از چالشهای اصلی بخشهای مختلف بهویژه بانکها بحث تأمین و حفظ نیروی انسانی است. در برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف شده است که سالی ۱۰۰ هزار و در مجموع ۵۰۰ هزار نیروی ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال و مهارتهایی که نیاز است برای توسعه اقتصاد دیجیتال تربیت کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه بهمرور این پنج الزام ازاینجهت مورداشاره قرار گرفت که زمینه برای گذر از بانکداری الکترونیک به بانکداری هوشمند در کشور فراهم است، گفت: دیگر عذر و بهانهای برای حرکت به سمت بانکداری هوشمند پذیرفته نیست. وقتی میتوانیم خدمات بانکی را بهصورت الکترونیکی ارائه کنیم چرا به این سمت نمیرویم.
وی افزود: هنوز برخی در نگاههای سنتی گیرکردهاند و به دنبال دریافت مدارکی همچون اصل و کپی کارت ملی هستند. برای ایجاد تحول در این حوزه باید بخشی از نگاهها و بخشی از موضوعات حقوقی تغییر کند که به اعتقاد من زیرساختهای حقوقی لازم فراهم است.
زارع پور با تأکید بر اینکه از جمله مراکزی که با مردم بیشترین ارتباط را دارند بانکها هستند گفت: خواهش من از دوستان این است که برای ارائه خدمات به مردم از جمله افتتاح حساب، ارائه وام و… استعلام از هر سرویسی که مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه میدهد به معنای یک سند حقوقی الکترونیک است.
وی افزود: همچنین در برنامه هفتم توسعه، همه دستگاه مکلف شدهاند اگر سرویسی در مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه میشود حق گرفتن مدرک چه به شکل کاغذی و چه به شکل الکترونیکی و فایل ندارند.
وی در ادامه با تقدیر از اقدامات گذشته در حوزه بانکداری الکترونیک گفت: البته لازم است به فناوریهای جدید در حوزه نظامهای پرداخت روی خوش نشان داده شود که این همایش نشان میدهد که نظام بانکداری کشور علاقهمند است که به این سمت حرکت کنند.
زارع پور افزود: همچنین باید این مسئله مورد توجه قرار گیرد که فین تکها برای نظام بانکی کشور یک فرصت هستند. آنها رقیب نیستند بلکه شریک نظام بانکی هستند که میتوانند خدمات نوینی را به مردم ارائه کنند.
کد خبر 5945307منبع: مهر
کلیدواژه: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عیسی زارع پور بانکداری الکترونیکی اینترنت پنجره واحد دولت هوشمند معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تحقیقات علمی شرکت دانش بنیان نوآوری حاکمیت سایبری تولید دانش بنیان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اینترنت طرح جهش تولید دانش بنیان مهندسی ژنتیک حسگر فناوری فضایی هوش مصنوعی اینترنت ماهواره ای ارتباطات و فناوری اطلاعات قانون برنامه هفتم توسعه بانکداری دیجیتال وزیر ارتباطات بانکداری هوشمند وزارت ارتباطات اقتصاد دیجیتال توسعه اقتصاد بخش خصوصی دستگاه ها زارع پور داده ها ۱۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۸۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد
به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیشنشست از سلسله نشستهای همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشهها، آثار و سیاستها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.
اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانهای که اکثریت مردم را قربانی میکند
شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم میکند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونهای تعریف شده و نتایج به گونهای رقم میخورد که گویی عدهای خاص، برندگان و عدهای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، میتوان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی میبرند و افراد زیادی ضرر میکنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود میآورد.
وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، دهها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیدهتر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوریهای متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزایندهای پیچیده و غیرشفاف شده است.
آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سالهای اخیر است؟
این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمتها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید داراییهای مشکوکالوصول و وامهای پرخطر بانکها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.
شاکری بیان داشت: یکی از تحلیلهای متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سالهای اخیر میداند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سالهای اخیر نشان میدهد نرخ رشد نقدینگی در سالهای گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته میشود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.
حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپردههای بانکی تشکیل میدهند
وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایینتر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپردههای بانکی، به خصوص سپردههای پسانداز بلندمدت، تشکیل میدهد. ۷۴ درصد از این سپردهها نیز در اختیار ۱ درصد از سپردهگذاران است. این سوال مطرح میشود که چگونه میتوان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپردهگذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوقبگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان میدهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابلانعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجهریزی خود است.
شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژههای عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان میدهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.
صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشهای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد
وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامههای اصلاحات ساختاری شاهد پویاییهایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمدهاند. تا زمانی که به ریشههای این پویاییها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفتهاند، سیاستگذاریهای مؤثر در این زمینه امکانپذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولتهای قبلی به دولتهای بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشههای این پویاییهای تورمی را آشکار سازیم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل دادهاند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعدههای کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانکها خواسته میشود که وامهای ازدواج و کمکهای مالی به بنگاههای تولیدی تعطیلشده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاستهای انقباضی اعمال میشود و پس از چند ماه، بنگاهها با کمبود سرمایه در گردش مواجه میشوند. در این میان، تلاش میشود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشهای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.
برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم
شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروههای ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.
وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینههای موجود، غیرواقعبینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و میبایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.
ذینفعان تورم با استفاده از رسانهها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند
شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزایندهای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمیکنند! مگر میشود رها کنند؟ اینها جز جداییناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بیشک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانهها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمیتوانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانهها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی میکنند، حتی حاضرند از میان نظریههای تاریخی، نظریههایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریههای تاریخی نیز دریغ نمیکنند. این توجیهها، به جای ارائه راهحلهای واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن میزنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی میشوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راهحلی اساسی منجر شود.
کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم